|
به گزارش خبرخودرو، رئیس کانون سراسری کامیونداران ایران در خصوص وضعیت اجرای اسقاط برای شمارهگذاری کامیونهای وارداتی سه سال ساخت و معیار محاسبه کرایه حمل توضیحاتی را مطرح کرد.
فیروز خدایی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو اظهار داشت: کامیونهای سه سال ساخت که در گذشته وارد کشور شده بودند، بدون گواهی اسقاط و پرداخت هزینه اسقاط پس از ارائه مدارک و پرداخت عوارض گمرکی از سوی خریداران به سهولت شمارهگذاری میشوند و بر اساس مصوبه دیوان نیازی به ارائه گواهی اسقاط نیست.
وی با اشاره به اینکه کامیونهای سه سال ساخت طبق روال گذشته در حال ورود به کشور هستند، افزود: ترخیص و شماره گذاری برای کامیون های جدیدالورود مبنی بر رای دیوان یا پرداخت هزینه اسقاط بر اساس قانون ساماندهی صنعت خودرو هنوز مشخص نیست.
رئیس کانون سراسری کامیونداران ایران گفت: در آییننامه تنظیمی از سوی وزارت راه طی دو بند، الزام به اسقاط و معافیت 25 درصدی از عوارض گمرکی در ازای واردات هر دستگاه کامیون و در صورت عدم ارائه گواهی اسقاط پرداخت عوارض گمرکی به طور کامل مقرر شده بود که به دلیل مغایرت آیین نامه اجرایی با قانون از سوی دیوان عدالت اداری باطل شد.
خدایی با بیان اینکه نوسازی ناوگان در عمل محقق نشده است، در خصوص وضعیت تامین سوخت موردنیاز کامیون داران تصریح کرد: با گذشت بیش از یک سال و 10 تا 15 مرتبه مکاتبه با ارگانهای ذیربط و نهادهای بالادستی در راستای مجاب کردن شرکت پخش و فرآوردههای نفتی برای اصلاح جدول تخصیص سوخت، متاسفانه هنوز مشکل تامین سوخت به قوت خود باقی است. به ویژه برای کامیونهای جدیدالورود که با گذشت مدت زمانی از صدور کارت سوخت، شارژ اولیه 600 لیتر در نظر گرفته شده که برای این خودروها کافی نیست.
وی در خصوص معیار محاسبه کرایه حمل برای کامیون داران اذعان داشت: کرایه حمل در اردیبهشت ماه 1401 با توجه به نرخ دلار 26 هزار تومان، حدود 35 درصد افزایش یافت. عمده قطعات از جمله تایر و سایر لوازم یدکی موردنیاز کامیون داران حتی کامیونهای چینی، از طریق واردات تامین می شود و متاثر از نرخ دلار است. در حال حاضر نرخ ارز به بیش از 50 هزار تومان رسیده و با تاثیر بیش از 100 درصدی نرخ تورم بر ناوگان حمل ونقل متاسفانه هنوز دولت مجوز افزایش نرخ کرایه حمل را صادر نکرده و امیدواریم وعدهها عملیاتی شود و در غیر این صورت ناوگان حملونقل جادهای دچار چالشهای جدی خواهد شد.
رئیس کانون سراسری کامیون داران ایران با پیشنهاد افرایش بیش از 50 درصدی کرایه حمل در سال 1402 تا فعالیت این ناوگان دچار وقفه نشود، گفت: یک جفت تایر بارز تولید داخل در سال گذشته، 9 میلیون و 800 هزار تا 11 میلیون تومان بود و در سال جاری به بیش از 23 میلیون تومان رسیده است.
خدایی با تصریح بر اینکه کرایه حمل قاعدتا میبایست بر اساس تن کیلومتر محاسبه می شد که در حال حاضر اعمال نمی شود و در ادامه گفت: در سال 97، وعده محاسبه کرایه حمل بر اساس تن کیلومتر و بروزرسانی آن هر شش ماه یک بار بر اساس شاخص های تورم بانک مرکزی داده شد که عملیانی نشد. این در حالی است که تاکنون کنترل قیمت اقلام مصرفی با دستور و اقدام ستاد تنظیم بازار غیرممکن بوده است. به عنوان مثال روغن موتور دو برابر نرخ مصوب دولت از بازار تامین میشود. ضمن اینکه بر اساس قانون، میزان کرایه حمل بر اساس توافق صاحب کالا و راننده است که این اتفاق نمیافتد.
وی عنوان کرد: بیش از 500 فاکتور شامل قطعات برقی، تایر، روغن و دستمزدها به عنوان شاخص تعیین کرایه بر اساس تن کیلومتر اثرگذار است که دو تا سه مرتبه در زمان انتصاب آقای اسلامی در سمت وزیر راه اعمال شد و رضایت نسبی رانندگان نیز حاصل شد. در گذشته کرایه حمل به صورت متمرکز و کشوری نبود بلکه در هر استان نرخ آن تعیین میشد. در دو سال گذشته کرایه حمل بر اساس تن کیلومتر و کشوری بوده اما بدون بررسیهای کارشناسی محاسبه می شود. در حال حاضر شورای تنظیم بازار نیز اطلاعات، مستندات و ادله کافی نسبت به وضعیت حمل ونقل در اختیار ندارد.
رئیس کانون سراسری کامیون داران ایران در پایان در خصوص بخشنامه سازمان راهداری مورخ 14 تیر ماه 99 که اجرای آن تاکنون به تاخیر افتاده بود و ابلاغیه 25 1401 مبنی بر اینکه شاخص تعیین کرایه حمل بر اساس تن کیلومتر بوده و کمیسیون دریافتی شرکتها و عوارض دولتی بر کرایه حمل افزوده شود، خاطرنشان کرد: با توجه به اختلاف نظر میان رانندگان و شرکتهای حمل ونقل و صاحبان کالا، بخشنامه سال 99 حاکی از این بود که آیا تن کیلومتر خالص دریافتی رانندگان است یا کمیسیون و عوارض جاده ای و بیمه بار نیز می بایست بر آن افزوده شود که در ابلاغیه اسفند ماه اخیر صراحتا بر تن کیلومتر به عنوان خالص دریافتی رانندگان و بر افزوده شدن کمیسیون و عوارض و بیمه تاکید شده که گاها اعمال نمی شد. پس از مکاتبات رئیس سازمان و مدیر دفتر کالا خوشبختانه در اکثر نقاط کشور اجرایی می شود که امیدواریم ضمانت اجرایی در سطح کشور داشته باشد. با پیگیری این موضوع در دیوان عدالت اداری نیز رای بر لزوم اجرای بخشنامه تیر ماه 99 صادر شد. حذف اعمال سلیقه در صدور بارنامه از سوی شرکتهای حملونقل از تاثیرات اجرای این بخشنامه بوده و موجب برقراری ثبات در نرخ حمل و رضایتمندی رانندگان است.